وضعت الحكومة التركية مجموعة من القوانين التي تدعم الاقتصاد التركي من خلال جذب المستثمرين الأجانب، وكان بين هذه القوانين "إجراءات إعفاء" هل سوف يستفيد المستثمرين الأجانب من هذا القانون؟ سنتعرف على كل ما يخص إجراءات الإعفاء من خلال هذا المقال.
أدرجت الحكومة التركية عام 2017 قانوناً بحيث إن كان المستثمر، يملك عقار فسوف يعفى المستثمر الأجنبي من ضريبة القيمة المضافة
ولكن كان هناك عائق وهو "الضريبة المضافة" للأجانب من حيث امتلاك العقارات، كما أن الضريبة المضافة تشكل نسبة 1% للعقارات بمساحة أقل من 150 متر مربع و 8% من قيمة العقار إذا كانت مساحته تزيد عن 150 متر مربع وأحياناً تصل الضريبة إلى 18% من قيمة صافي مساحة العقار إذا كان العقار مرخص للسكن والعمل التجاري سوياً.
وكما أن العقار المشمول في قانون الإعفاء الضريبي هو العقار السكني أو التجاري، من مباني ومجمعات سكنية ووحدات تجارية مرخصة أما الأراضي والمزارع فلا ينطبق عليها هذا القانون.
إليك كل المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها عن أنواع الضرائب في تركيا.
شمل القانون رقم 6824 جميع المواد القانونية المتعلقة بمجال الاستثمار العقاري في تركيا ونصت المادة رقم 7 من قانون الإعفاء الضريبي على بعض الشروط للحصول على الإعفاء الضريبي عند شراء عقار وأهمها:
-يجب أن يكون البناء حديثاً، أما بالنسبة للعقارات المسكونة من قبل فغالباً لا يتم شملها في الإعفاءات الضريبية، أما إذا كان العقار إعادة بيع يجب الحصول على الإعفاء وأيضاً يشترط أن يكون كل الملاك السابقين أتراك.
-سداد قيمة العقار بالعملات الأجنبية وليست التركية، وذلك لتقوية أعمدة الاقتصاد التركي.
-لايحق للمالك بتغيير ملكيته وإعادة بيعه قبل مرور عام على الشراء وذلك في حال تم تطبيق قانون الإعفاء الضريبي، واذا تم مخالفة هذا القانون فيجب على المستثمر تسديد ضريبة القيمة المضافة.
-الأشخاص المستفيدين من الإعفاء الضريبي هم أشخاص غير مقيمين دائمين في تركيا إذ كانوا أجانب يقيمون في الخارج أو أتراك يحملون إقامات من دول أجنبية أو مؤسسات التي لانملك عنوان إقامة قانوني في تركيا.
أما للأجانب المقيمين في تركيا أو المؤسسات التي لها مكان عمل أو مصدر دعم مالي مقيم في تركيا " لا يحق لهم الاستفادة من الإعفاء الضريبي للأجانب"
كما أن العقار المشمول في قانون الإعفاء الضريبي هو العقار السكني أو التجاري( مباني ومجمعات سكنية،وحدات تجارية مرخصة) أما الأراضي والمزارع فلا ينطبق عليها هذا القانون
حتى يتم تطبيق قانون الإعفاء الضريبي للأجانب عند تملك العقارات في تركيا تلزم بعض الأوراق الرسمية والثبوتية من أهمها:
نسخة مترجمة و مصدقة عن جواز سفر المستثمر.
خطاب رسمي من مديرية الهجرة التركية تفيد بعدم إقامة المشتري في تركيا.
العنوان الرسمي للمستثمر في الدولة التي يقيم بها.
المعاملات الخاصة بجواز سفر المستثمر من قبل إدارة الشرطة التركية.
