يُعرف الشعب التركي بمعرفته الواسعة في موضوع الضرائب في تركيا وذلك بسبب اهتمام الحكومة التركية في جني الضرائب، لذا في حال أردت شراء عقار في تركيا أو الإقامة فيها يجب أن تكون على دراية كافية فيما يخص قانون الضرائب في تركيا.
ولها قسمين وهما ضريبة دخل الشركات وضريبة دخل الفرد، ويتم حساب قيمة ضريبة الدخل من خلال الاعتماد على عناصر وموارد الدخل سواء كانت للفرد أو للشركة.
ويسددها كلٌّ من: الشركات، الجمعيات، المنشآت الاقتصادية العامة، المنشآت الاقتصادية المملوكة من قبل المؤسسات والجمعيات، المشاريع المشتركة.
وقيمة ضريبة دخل الشركات هي 20%
وفيما يتعلق بالشركات المقيمة في تركيا فإن ضريبة الدخل المطبقة عليها هي الضريبة المتقطعة ونسبتها من الأرباح الموزعة على المساهمين 15%
أما بالنسبة للشركات الغير المقيمة في تركيا تخضع لضريبة الدخل بنسبة 15% .
يتم حساب هذه الضريبة عن طريق حساب مبلغ المكاسب والعائدات التي قد قام الفرد بتحقيقها خلال عام واحد.
وتتراوح نسبة دخل الفرد بين 15% و 35% وتشمل الرواتب والأجور، الأرباح الزراعية والتجارية، دخل الأملاك والحقوق الغير منقولة.
حيث يقسم نظام الضرائب التركية للأفراد حسب نظام الإقامة إلى قسمين:
حيث يحسب الدخل والمكاسب خارج تركيا يتم حساب قيمتها إلى الضرائب مع المكاسب داخل تركيا معاً.
للمواطنين الأتراك والمقيمين في الأراضي التركية لمدة تجاوزت الستة أشهر.
بالنسبة للمقيمين خارج تركيا أو المقيمين فيها مدة أقل من ستة أشهر يتم حساب مصادر الدخل الخاصة بهم داخل تركيا فقط.
ولها عدة أنواع كضريبة الدخل وضريبة النفقات وضريبة الأملاك ولكل ضريبة بنود خاصة فيها.
تطبق هذه الضريبة فقط على الكيانات القانونية، وتمنح الضريبة فقط للشركات التالية : الجمعيات التعاونية، شركات رأس المال، المنشآت الاقتصادية المملوكة من قبل الجمعيات والمؤسسات ، المنشآت الاقتصادية العامة، المشاريع المشتركة.
أيضا يطلق على هذه الشركات ضريبة الدخل المشترك
وتشمل العديد من ضرائب الدخل وضريبة النفقات وضريبة الأملاك.
ولها أربعة بنود أساسية مدرجة تحت اسم ضريبة النفقات:
وتطبق هذه الضريبة على العديد من الأنشطة التجارية والصناعية وكذلك البضائع والأنشطة والأعمال الحرة.
ولهذه الضريبة نسب متعددة 1%،8%،18%
بالنسبة لضريبة 1% تكون مفروضة على المكسرات والبذور والحبوب والخضار والصحف ووسائل النقل المستعملة والجنائز.
أما ضريبة 8% مفروضة على الحيوانات والمواد الغذائية والحقائب والخيوط والأحذية وبعض الآلات الزراعية والأدوات الطبية
وضريبة 18% مفروضة على خدمات الأتصال وخدمات كثيرة أخرى.
ويعفى البعض من ضريبة القيمة المضافة كل من الواردات وخدمات التجوال داخل تركيا سواء كانت للمقيمين خارج او داخل تركيا ويعفى أيضاً المصنعون داخل عمليات التنقيب عن النفط وخدمات الموانئ البحرية والمطار والنقل العابر وتسليم البضائع وتوريد المعدات والماكينات .
وتعفى أيضاً خدمات المنظمات الدولية والموظفون العاملون فيها من الضرائب و معاملات التأمين .
تدفع هذه الضريبة لمرة واحد فقط وتتغير بشكل دائم.
ولهذه الضريبة أربع مجموعات أساسية أولها المنتجات البترولية أي المشتقات النفطية و الزيوت والتشحيم والغاز الطبيعي.
أما المجموعة الثانية تضم المركبات بأنواعها والثالثة تضم المنتجات الترفيهية بمختلف الأشكال
أما المجموعة الأخيرة تضم المنتجات التبغية والمشروبات الكحولية.
يتم حساب هذه الضرائب بناء على الدخل الذي يتم اكتسابه عن طريق البنوك والمصارف حيث تطبق العائدات الناتجة من القروض والفوائد بالنسبة للمصارف التجارية وتكون نسبة الضريبة 5% للمعاملات البنكية والتأمينية ،أما معاملات الإيداع تكون بنسبة 1%.
تخضع هذه الضريبة للعديد من العقود وأوراق الدفع والمساهمات الرأسمالية وكما أن قيمتها تتراوح بين 0.189% و 0.48% أي أنها أقل من 1% وسعرها ثابت ومحدد.
ولها ثلاث أنواع:
وتتكون هذه الضريبة من الشقق والمباني وأيضاً القروض المملوكة، وتتراوح نسبة هذه الضريبة بين 0.1% و 0.6%
كما أن هذه الضريبة تفرض للحفاظ على الممتلكات الثقافية الغير منقولة ونسبتها 10%
تخضع هذه الضريبة لمبالغ ثابتة وتطبق بمراعاة عمر السيارة وقدرتها على الحركة.
نسبتها تتراوح بين 1% و 30%
تتميز الحوافز الضريبية بإعطائها فرصة للمستثمرين الأجانب ويتم الأستفادة من هذه الحوافز بعدة أشكال وهي :
الاستفادة من النظام العام لحوافز الاستثمار، الاستفادة من النظام الاستراتيجي لحوافز الاستثمار والاستفادة من نظام حوافز الاستثمار واسع النطاق.
وتم تصميم نظام حوافز الاستثمار لتشجيع الاستثمارات ولهذا النظام عدة أهداف منها:
دعم استثمارات التكنولوجيا، تشجيع الأنشطة التجميعية، تقليل العجز في الحسابات الجارية و رفع مستوى وسائل الدعم وتم تفعيل بعض الأدوات من أجل تشجيع هذا النظام:
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والإعفاء من الرسوم الجمركية.
وكما أن تم تطبيق برنامج الحوافز الاستثماري الإقليمي ويتم ذلك وفقاً لمستوى التنمية للمنطقة التي سوف يتم الاستثمار بها.
للاستثمار مجالات أولوية منها:
-الاستثمارات في مجال التعدين.
-استثمارات في مجال السياحية.
-استثمارات صناعة السيارات والطيران والفضاء.
-استثمارات تطوير قطع غيار وتصنيع منتجات ضمن مشروع البحث والتطوير.
-استثمارات إنتاج صناعات تكنولوجية.