"أحد أقوى 500 شخص على هذا الكوكب" … من هو محمد شيمشك مرشح أردوغان لتولي ملف الاقتصاد؟
2023-06-03

رشّحته مجلة "فورين بوليس" الأمريكية عام 2013 كواحد من أقوى 500 شخص على هذا الكوكب واعتبرته مجلة "إيميرجينغ ماركتس" (Emerging Markets) أفضل وزير مالية للاقتصادات الأوروبية الناشئة في السنة ذاتها.

يوصف بأنه مهندس السياسات المالية والاقتصادية الناجحة لتركيا، وحاصل على عدة جوائز وتكريمات دولية.

صاغ سياسة مالية ساعدت تركيا على التعافي بقوة من الأزمة المالية العالمية عام 2008.

هو محمد شيمشك، وزير المالية الأسبق، الذي كشفت مصادر مطلعة على مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة في تركيا أن الرئيس رجب طيب أردوغان يريد اختياره لإعادة استلام دفة الاقتصاد.

 شغل محمد شيمشك (56 عاما) منصب نائب رئيس وزراء تركيا للشؤون الاقتصادية في الفترة بين 2015 و2018، حيث كان مسؤولا عن إدارة سياسات الاقتصاد الكلي.

وشغل قبل ذلك منصب وزير المالية خلال الفترة من (2009-2015)، وهو أحد أطول وزراء المالية خدمة في تركيا، كما كان ووزيراً للاقتصاد بين عامي (2007-2009).

في 2018، عيّن الرئيس أردوغان صهره براءات البيرق وزيرا للمالية خلفا لشيمشك، قبل أن يعلن تنحيه عن منصبه في 2020، عازيا قراره لأسباب صحية.

أردوغان: الملف الاقتصادي على رأس أولوياتنا

بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي أردوغان لولاية جديدة نهاية الشهر الماضي، أكد في خطاب النصر أن "الملف الاقتصادي سيكون الأكثر أولوية على طاولة الرئاسة التركية للبدء في حل المشكلات الناجمة عن ارتفاع الأسعار بسبب التضخم". 

وقال أردوغان في خطابه: "سنواصل سياسة الاستقرار، والتخطيط لبناء اقتصاد إنتاجيّ يقوم على أساس الاستثمار وخلق فرص العمل. وسنصمم إدارة مالية تتمتع بسمعة دولية واقتصاد إنتاج موجّه نحو الاستثمار والعمالة".

ونقلت وكالة رويترز عن أربعة مسؤولين أتراك كبار أن من شبه المؤكد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيضم وزير الاقتصاد السابق محمد شيمشك إلى حكومته الجديدة؛ إما كوزير للمالية أو نائب رئيس مسؤول عن الاقتصاد.

وجاء الحديث عن دور لشيمشك في الحكومة الجديدة بعد محادثات أجراها الرئيس أردوغان معه الإثنين الماضي.

وقال مسؤول كبير مطلع إن أردوغان وشيمشك تحدثا لمدة ساعتين ونصف.

نقل الاقتصاد لبر الأمان

نقلت وسائل إعلام تركية عن الصحفي عبد القادر سلفي أن أردوغان اجتمع بشيمشك، لمناقشة إمكانية إدارته الملف الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وشدد شيمشك، بحسب المصدر،على أهمية منحه صلاحيات واسعة في اختيار فريقه والقرارات التي سيتخذها خلال عامين حتى يتمكن من ضمان إيصال الاقتصاد إلى "بر الأمان".

وبحسب المصدر ذاته، فإن الخلاف الأبرز بين أردوغان وشيمشك يتعلق بموضوع نسبة الفائدة، إذ يتمسك الرئيس بضرورة خفضها، فيما يرى شيمشك حاجة ملحة لرفعها عندما تقتضي الضرورة.

اختيار شيمشك لقيادة ملف الاقتصاد يمكن أن يشير إلى خروج عن سياسة غير تقليدية استمرت لسنوات مدعومة بأسعار فائدة منخفضة، وهو ما يقول منتقدون إنه سبب للتضخم وتراجع لليرة التركية.

ومن المتوقع أن يقوم شيمشك بانتهاج سياسات ليبرالية من شأنها تسهيل تدفقات النقد الأجنبي، والعمل على تحقيق استقرار سياسي لتأمين الاستقرار الاقتصادي.

واعتبرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن عودة شيمشك المحتملة، بالإضافة إلى تشكيل فريق يحظى بمصداقية دولية، ستكون "خطوة مشجعة للاستثمار الأجنبي قد تلقى صدى إيجابياً واسعاً".

من هو محمد شيمشك؟

وُلد شيمشك في عام 1967، في قرية صغيرة في باتمان في جنوب شرق تركيا. متزوج وله توأم ولد. يجيد اللغة التركية والإنجليزية والكردية بطلاقة. 

حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة أنقرة وعمل مساعد باحث في قسم الاقتصاد الدولي والتنمية الاقتصادية بالجامعة، كما درس في إنجلترا بعد حصوله على منحة حكومية تركية. وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية والاستثمارات من جامعة إكستر، كما أنه عضو في المجلس الاستشاري للندوة الاقتصادية العالمية (GES).

عمل في وول ستريت لصالح UBS Securities في نيويورك (1997) وككبير الاقتصاديين في السفارة الأمريكية في أنقرة (1993-1997).

من عام 1998 إلى عام 2000، كان كبير الاقتصاديين ومحللاً مصرفياً في دويتشه بندر للأوراق المالية في إسطنبول.

عمل شيمشك في مؤسسة Merrill Lynch في لندن لمدة سبع سنوات كخبير اقتصادي واستراتيجي ثم بعد ذلك كرئيس لاستراتيجية الدخل الثابت والبحوث الاقتصادية الكلية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وانتخب لعضوية البرلمان في الأعوام 2007 و2011 و2015 ممثلاً عن حزب العدالة والتنمية وصاغ شيمشك سياسة الحزب المالية التي ساعدت تركيا على التعافي بقوة من الأزمة المالية العالمية.

 كما أجرى إصلاحات بعيدة المدى، حيث أسس مجلس التدقيق الضريبي، وتبسيط اللوائح الضريبية، وتعزيز حقوق دافعي الضرائب، وتقليص اقتصاد الظل.

منصب وزير المالية خلال الفترة من (2009-2015)، وهو أحد أطول وزراء المالية خدمة في تركيا، كما كان ووزيراً للاقتصاد بين عامي (2007-2009).

كما شغل منصب نائب رئيس وزراء جمهورية تركيا من 2015 إلى 2018، حيث كان مسؤولاً عن إدارة سياسات الاقتصاد الكلي.

دعنا نساعدك

اشترك بالقائمة البريدية

للاطلاع على أحدث العروض العقارية